پاورپوینت سازمان هاي پولي و مالي دارای 328 اسلاید می باشد . جهت دانلود فایل پاورپوینت بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نموده و پس از وارد نمودن آدرس ایمیل و کلیک بر روی گزینه خرید به درگاه بانک متصل شده و از کلیه کارت های بانکی عضو شتاب قادر به پرداخت و تهیه آن می باشید. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل پاورپوینت در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود نمایید . ضمناً همان لحظه لینک دانلود فایل نیز به آدرس ایمیل  شما ارسال می گردد.

همچنین در صورت تهیه فایل پاورپوینت مربوطه و مناسب نبودن فایل با اعلام شماره کارت بانکی و آدرس ایمیلی که در سایت ثبت نموده اید مبلغ پرداختی حداکثر ۲۴ ساعت بعد برگشت داده می شود.

بزرگوارانی که به صورت انلاین قادر به تهیه فایل پاورپوینت نمی باشند می توانند عنوان فایل پاورپوینت درخواستی را  به همراه آدرس ایمیل و شماره همراه خود را به ایمیل bankmaghalehir@gmail.com ارسال نمایند تا فایل پاورپوینت از طریق ایمیل یا تلگرام برای آنها ارسال گردد و پس از آن هزینه را کارت به کارت به حساب ما واریز نمایند.

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم پس انداز

نظريات  مربوط به پس انداز

فرضيه درآمد دائمي

روشهاي تشكيل سرمايه ، محاسبه هزينه سرمايه و انتخاب منبع  تامين مالي

بازار هاي مالي و مشخصات آن در كشورهاي در حال توسعه

پيش بيني روند فعاليتها در بازارهاي مالي ، بازار سهام ، بازار اوراق بهادار وبازار سرمايه

عوامل اقتصادي موثر بر جريان پول و سرمايه

نقش سيستم بانكي جديد در بازار هاي پولي و مالي ايران

منابع مالي خارجي ،وامها اعتبارات و ذخاير پولي بين المللي

بازار بين المللي مبادلات ارز

مسايل جاري در امور پولي ومالي بين المللي

فهرست منابع

فهرست منابع :

1- تك روستا علي (1387)، سازمان هاي پولي ومالي و اقتصادي بين المللي ، تهران ، دانشكده علوم اقتصادي

2- توكليان حسين ، بازار بين بانكي ريالي و قابليت معرفي يك ابزار جديد سياست پولي ،  تازه هاي اقتصاد ،سال نهم ، شماره 133

3- رمون بار ، اقتصاد سياسي ، منوچهر فرهنگ(1387) ، سروش ، تهران

4- رحيمي بروجردي  عليرضا(1390) ، اقتصاد بين الملل ، سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ، تهران

5- سازمان امور اقتصادي ودارايي استان مركزي (1386) ، سرمايه گذاري خارجي و تبيين جايگاه آن در اقتصاد كشور

6-سازمان بورس اوراق بهادار ، معرفي اجمالي بازار سرمايه ايران

7- جف مادورا ، بازارها و نهادهاي مالي ، عباسي علي ، آدوسي علي (1388) ، شركت بورس اوراق بهادار تهران

8- فطرس محمد حسن ، امامي معصومه ،1390، بررسي عوامل مؤثر بر سرماي گذاري خارجي در ايران با تاكيد بر اثر حق ثبت اختراع ، ماهنامه بررسي مسائل  و سياست هاي اقتصاد ي ، شماره 12 ، ص ص 72- 53

9- كهندل محمد (1387)، بانك دولتي و غير دولتي در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران ، تهران ، مجلس شورا اسلامي ، مركز پژوهش ها

10- فرجي يوسف (1391) ، پول وارز و بانكداري ، تهران ، شركت چاپ و نشر بازرگا ني

11- مجلس شوراي اسلامي ، مركز پژهش ها ،(1390) بانكداري اسلامي ، مجموعه مقالات

12- مالك محمدرضا ، 1378 ، جهاني شدن اقتصاد از رويا تا واقعيت ، كانون انديشه اسلامي

13- نوبخت محمدرضا ، محمدي حامد ، 1387 ، فرايند جهاني شدن ، دانشگاه ازاد اسلامي

13- مجتهد احمد ، كرمي افشين (1382)، ارزيابي متغيرهاي موثر بر رفتار پس انداز ملي در اقتصاد ايران ، فصلنامه پژوهش هاي بازرگاني شماره 27 ص ص 28-1

14- كميجاني اكبر ، رحماني تيمور ، تحليلي تئوريك از اهميت و ماهيت پس انداز و بررسي تجربي آن در ايران ، مركز تحقيقات علوم اسلامي ، بي تا ، بي جا

15-هوشمندي حميد(1387) ،بررسي عوامل مؤثر بر پس انداز ملي در ايران ، فصلنامه مدل سازي اقتصادي  شماره 6 ، ص ص 204-177

16- همتي عبد الناصر (1387)، مشكلات اقتصادي جهان سوم ، سروش ، تهران

17- عيسي زاده سعيد(1390) ،جهاني سازي و توسعه مالي ، فصلنامه روند پژوهش اي اقتصادي ، شماره 59  ، ص ص 214-191

18- فتحي سعيد ، عسگر نژاد نوري باقر(1388) ، بررسي تاثير خصوصي سازي بر روي توسعه بازار سهام ، مجله بررسي هاي بازرگاني شماره 38 ، ص ص93-73

19- دادگر يدالله، ناجي ميداني علي اكبر ، شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران ، فصلنامه پژوهش هاي بازرگاني ،شماره29 ، ص ص 135-103

20- انصاري احمد رضا ، مطالعه روش هاي جذب سرمايه هاي (فيزيكي ) خارجي ، پژوهش ا و سياست هاي اقتصادي ، بي تا

21- مهدوي ابوالقاسم (1383)، تحليلي بر نقش سرمايه گذاري خارجي در رشد اقتصادي ، مجله تحقيقات اقتصادي شماره 66، ص ص 208-181

22- محمودزاده عليرضا (1383)، سازمان هاي پولي و مالي ، مشهد ، كنكاش دانش

23- محمدي علي (1389)، آشنايي با بازار مبادلات بين المللي ارز ( فاركس )، تهران اراد كتاب

24-ستاري فر محمد رضا (1374)، درآمدي بر سرمايه و توسعه ، دانشگاه علامه طباطبايي

25- فرانك فبوز ي ، فرانكو موديلياني ، مايكل فري ف مباني بازارها و نهادهاي مالي ،عبده تبريزي حسين (1376) ،نشر آگه

26- گلريز حسن (1369) ، سازمان هاي پولي و مالي بين المللي ، موسسه بانكداري ايران

27-Bebezuk ,N , Rrcardo (2000) , productivity and saving channels of Economic Growth As latent variables     : An application of confirmatery   factor analysis

28-Guyp preffermann and Anderea Madarassy , Trends in private Investment in developing counties 1992

مقدمه

هركشوري براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي نياز به سرمايه گذاري دارد و شرط لازم براي سرمايه گذاري پس انداز است . در واقع فرض بر اين است كه رشد اقتصادي لازمه اش پس انداز است كه بايد  به سرمايه گذاري تبديل شده و به دنبال خود افزايش توليد و رشد اقتصادي را به بار آورد .پس انداز از دو جزء تشكيل مي شود

پس انداز بخش خصوصي

پس انداز دولتي

پس انداز بخش خصوصي شامل پس انداز خانوارها و پس انداز بنگاه هاي اقتصادي خصوصي است .

مفهوم پس انداز

بطور ساده پس انداز  عبارت است از بخشي از درآمد  هاي افراد كه خرج نشده است ، اما در تحليل هاي اقتصاد كلان مفهوم صحيح پس انداز را بايد ازجريان دايره وار درآمد و توليد ملي فهميد . با توجه به اينكه هر درآمدي كه ايجاد مي شود از طرف ديگر به معني توليد كالا و خدمات است ، لذا خود داري از مصرف و خرج نكردن  تمام درآمد به معني مصرف نشدن بخشي از كالا و خدمات   توليد شده نيز بوده و در واقع در مفهوم اقتصاد  كلان همين بخش از توليد مصرف نشده است كه  بيانگر پس انداز مي باشد .

چنانچه به پس انداز از ديد تشكيل سرمايه بنگريم ، مناسب ترين مفهوم پس انداز است  زيرا پس انداز و سرمايه گذاري در دنياي واقعي از هم  جدا نيستند . به عبارت ديگر همان كالا و خدماتي كه  بر اثر خودداري افراد جامعه از خرج كردن همه درآمد يا بر اثر پس انداز به مصرف نرسيده است ، مي تواند تبديل به سرمايه گذاري شود . اما تصميم گيري راجع به پس انداز ، ناشي از ترجيحات جامعه بين مصرف حال و آتي است ، در حالي كه تصميم گيري  راجع به سرمايه گذاري ناشي از امكان پذيري فعاليت هاي توليدي  و سوداوري آن مي باشد . بنابر اين  امكان دارد پس انداز ايجاد شده به سرمايه گذاري تبديل نشود، حتي اگر پس انداز كننده و سرمايه گذار فرد واحدي باشند .

نظريات مربوط به پس انداز

نظریه کلاسیک ها

اقتصاددانان كلاسيك  معتقدند كه تمركز  سرمايه كليدي براي توسعه  اقتصادي است . از طرف ديگر براي  تمركز سرمايه نياز به پس انداز بيشتر وجود دارد .  به عبارتي  آنها معتقدند  كه پس انداز به وسيله دست نامرئي به سرمايه گذاري تبديل   مي شود  و لذا بحث سرمايه گذاري نزد آنها يك بحث پس انداز است . به نظر علماي قرن نوزدهم وجود پس انداز شرط لازم و كافي براي به وجود آمدن سرمايه گذاري بوده و قيمتي كه اين دو را تضمين مي كند نرخ بهره است .  به عبارت ديگر آنها معتقدند كه اگر پس انداز افزايش يابد بر اثر قانون عرضه  و تقاضا ، سرمايه گذاري نيز افزايش مي يابد  و ترقي اقتصادي  حتمي است . از آنجا كه اقتصاد دانان كلاسيك به آينده خوشبين هستند و  به تقاضاي نقدينگي پول اعتقاد ندارند ،  بدين ترتيب فرض مي شود كه پس انداز كنند گان پس اندازهاي خود را در راههايي به كار مي برند  كه از آن بهره به صورت درآمد كسب گردد  و نه اينكه آن را به شكل غير فعال نگهداري كنند  . در نتيجه پس انداز براي مقاصد سرمايه گذاري هميشه در دسترس  بخش    توليد ي قرار دارد و تا هنگامي كه درآمدملي ثابت فرض شود ، روابط متقابل  بين سرمايه گذاري و پس انداز بر حسب تحليل كلاسيك بر سطح كلي توليد اثر نداشته و  بر تركيب توليد اثر مي گذارد .

نظریه کینز

كينز در مورد عملكرد  بازار پس انداز و سرمايه گذاري با نظريه كلاسيك ها كاملا مخا لف است . به نظر كينز فرض نئو كلاسيك ها  مبني بر اينكه  پس انداز كنند گان و سرمايه گذاران يك گروه واحد هستند و به خاطر يك عامل مشترك ،  پس انداز و سرمايه گذاري مي كنند فرض صحيحي نيست .  كينز معتقد است پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران دو گروه  مختلف هستند و به خاطر عوامل مختلف پس انداز و سرمايه گذاري مي كنند . به نظر كينز پس انداز تابع درآمد ملي و سرمايه گذاري تابع كارايي نهايي با نرخ بهره است .  وي معتقد است كه اگر ميل متوسط به پس انداز  ( در صورت برونزا بودن سرمايه گذاري  بخش خصوصي و مخارج دولت ) افزايش يابد ، مردم بيشتر پس انداز مي كنند  ، كه اين باعث افزايش نا خواسته در موجودي انبار شده  و در نتيجه  توليد كنند گان توليد خود را  تا آنجا

كاهش مي دهند كه موجودی انبارصفر شود ، بنا بر اين پس انداز به حا لت اوليه خود بر        مي گردد ولي در سطح درآمد پايين تر .

از طرف ديگر و ي معتقد است كه اگر فرض ثابت بودن سرمايه گذاري و مخارج  دولت و مستقل بودن اين دو از درآمد ملي را تغيير دهيم و آنها را تابعي فزاينده از  درآمد ملي در نظر بگيريم ، افزايش در پس انداز نه تنها موجب كاهش درآمد ملي شده ، بلكه به كاهش سطح تحقق يافته  پس انداز اجتماعي  منجر مي شود . چون كاهش درآمد ملي ، سرمايه گذاري برنامه ريزي شده را هم كاهش مي دهد .  اين در واقع همان پديده اي است كه اصطلاحا به آن تناقض خست  گفته مي شود .

نظريه چرخه زندگي

نظريه اي كه كاملا پذيرفته شده  و بسط و گسترش يافته تا رفتار پس انداز را در سطح انفرادي و در سطح كل توضيح دهد ، نظريه چرخه زندگي است . اين نظريه ابتدا توسط برو مبرگ و  موديگلياني مطرح و سپس توسط موديگلياني و آندو تكميل شد . به طور خيلي ساده  اين فرضيه بيان مي كند كه انگيزه عمده براي پس انداز  به وسيله اشخاص به منظور يكنواخت كردن مصرف  و بر اساس درآمد پيش بيني شده  در طول زمان است . طبق مدل چرخه زندگي كه در فهم رفتار پس انداز كمك بسيار كرده است ، نرخ پس انداز تحت تاثير نرخ  رشد درآمد سرانه ، موجودي ثروت  ، خصوصيات  جمعيتي  قرار مي گيرد .  سياست هاي كه روي اين متغيير ها  اثر مي گذارد  ممكن است نرخ پس انداز را تغيير دهند .  طبق فرضيه چرخه زندگي ، هر عاملي كه  بخواهد روي نرخ پس انداز تاثير بگذارد بايد روي  عناصر اساسي اين مدل اثر گذار با شد .

نظریه دوزنبری

دوزنبري  با رائه فرضيه درآمد نسبي معتقد است كه پس انداز نه تنها با درآمد جاري بلكه  همچنين با سطوح درآمد قبلي  و عادات گذشته پس انداز کننده، ارتباط دارد . بنا بر اين  زماني كه درآمد جاري نسبت به بالاترين درآمد دوره ي قبل  يا حد اكثر درآمد گذشته افزايش يابد ، ميل متوسط به پس انداز نيز افزايش خواهد يافت  و با افزايش ميل متوسط به پس انداز  ، پس انداز كل نيز افزايش مي يابد .  بنا بر اين افزايش درآمد جاري نسبت به بالاترين درآمد دوره قبل  ( يا همان رشد اقتصادي )  موجب افزايش پس انداز مي شود .

فرضيه درآمد دائمي :

اين فرضيه كه در سال 1956 به وسيله فريدمن  مطرح شد اغلب براي بررسي نوسانات  در سطح كلان و رابطه كوتاه مدت بين مصرف ، پس انداز  و درآمد بكار برده    مي شود . با اين حال اين فرضيه دلالت بر و جود  رابطه بلندمدت بين  پس انداز و رشد نيز دارد . ايده اساسي اين  نظريه مبتني بر اختلاف ميان رفتار تصادفي يا زود گذر با رفتار بلند مدت  يا دائمي عوامل اقتصادي است . در اين راستا فريدمن  مقادير مصرف و درآمد جاري  ( قابل مشاهده ) را به دو  مولفه  ي زود گذر ( موقت ) و دائمي تفكيك  كرده و فرض      مي كند كه هيچ گونه همبستگي ميان اجزاي زود گذر و دائمي  و جود ندارد  و اجزاي زودگذر تنها    يك نوسان تصادفي در اطراف   اجزاي دائمي دارند . اين فرضيه ، مصرف را تابعي از درآمد دائمي تعريف مي كند و به موجب  آن درآمد دائمي  مورد انتظار خانوارها به عنوان يك سطح درآمد  سالانه ثابت  در بلند مدت از درآمد موقت كوتاه مدت آنها تفكيك مي شود .

فريدمن معتقد است هدف اصلي پس انداز ، جلوگيري  از نوسانهاي مصرف در  طول زمان در يك حد تعادلي است . بنا بر اين يك عامل موثر در پيشگيري از نوسان هاي مصرف ، افزايش پس انداز است و افزايش پس انداز نيز فقط از طريق افزايش درآمد دائمي صورت مي گيرد . به عبارتي  افزايش درآمد دائمي خانوارها  ( به دليل رشد اقتصادي ) موجب افزايش پس انداز آ نها مي شود .

عوامل موثر بر پس انداز

بر اساس نظريه هاي اقتصادي عوامل متعددي بر پس انداز اثر مي گذاردكه در ادامه به بعضي از آنها اشاره مي شود .

درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه

با توجه به شواهد تجربي مي توان گفت كه سطح پس انداز سرانه و نسبت پس انداز ها اساسا تابعي از سطح درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه هستند . انديشه  اين است كه افراد دوست دارند طي دوره عمر خود مصرف را يكنواخت سازند به گونه اي كه وقتي درآمدشان پايين است  ( درسنين جواني و پيري ) از پس انداز مايه بگذارند وزماني كه كار مي كنند ودرآمدشان بالاست ، پس انداز مي كنند . پس اگر به هر علت درآمد افزايش يابد و شتاب گيرد ، افراد بيشتر       پس انداز خواهند كرد تا در دوره بازنشستگي سطح مصرف بالاتري داشته باشند.

بدين ترتيب  اگر رشد درآمد يك كشور نسبت به ديگر ي سريع تر باشد ، اين امر باعث نسبت بالاتري از پس انداز ها در آن كشور خواهد شد .

نرخ بهره و تورم :

نرخ بهره داراي دو اثر جانشيني و درآمدي بر پس انداز است . از ديدگاه اثر جانشيني ، افزايش نرخ بهره موجب جايگزيني مصرف آتي به جاي مصرف حال گشته و پس انداز افزايش مي يابد .  ولي از طرف ديگر با افزايش نرخ بهره ، مصرف بيشتر آتي با  پس انداز كمتري در زمان حال نيز امكانپذير  گشته و در حقيقت ممكن است از ديدگاه اثر درآمدي پس انداز كاهش يابد .

افزايش نرخ تورم  نيز از چند جهت بر نرخ پس انداز اثر مي گذارد . از طريق توزيع درآمد به نفع صاحبان سود ، قاعدتا تاثير مثبتي بر  روي پس انداز دارد .  از طرف ديگر در شرايطي كه

نرخ بهره اسمي همراه باتورم افزايش نيابد ، تورم به ضرر پس انداز كنندگان  عمل كرده و اثر منفي بر پس انداز دارد . در عين حال تورم موجب كاهش ارزش حقيقي ثروت شده و در نتيجه عدم اطمينان را افزايش داده كه اين امر منجر به افزايش پس انداز حتياطي مي شود

لذا بررسي تاثير تورم بيشتر يك موضوع تجربي

مالیات ها

از آنجا که مالیات ها بر درآمد قابل تصرف اثر می گذارد ، هنگامی که افزایشی در نرخ  مالیاتها رخ دهد ، نرخ پس انداز کاهش می یابد . ( البته با فرض ثبات سایر عوامل )

آثار ماليات ها بر كاهش مصرف و پس انداز  به ترتيب موضوعي مورد اختلاف است . برخي  مطالعات  كشوري در زمينه  رفتار  پس انداز ابراز  مي دارند كه افزايش در ماليات ها در كشورهاي در حال توسعه صرفا مصرف بخش خصوصي  را بدون اثر يا با اثر اندكي بر  پس انداز كاهش مي دهد .

از آنجا كه  ماليات ها بر درآمد قابل تصرف افراد اثر مي گذارد ، هنگامي كه افزايشي در نرخ ماليات رخ مي دهد ، نرخ پس انداز كاهش  مي يابد .  مطالعات تجربي نشان مي دهد كه افزايش ماليات بر مصرف به جاي افزايش ماليات بر درآمد ، به پس انداز خصوصي كمتر لطمه مي زند و ابزار مهمتري از نظر سياست گذاري  است .

ويژگي هاي جمعيتي

از آنجا كه افراد جوان زير 20 سال و همچنين ، افراد بازنشسته و سالخورده داراي پس انداز منفي هستند ، لذا ، افزايش نسبت اين دو گروه به كل جمعيت طبق نظريه چرخه زندگي ، بايد تاثير منفي روي پس انداز داشته باشد .

يكي ديگر از شاخص هاي جمعيتي موثر بر پس انداز ، ضريب شهر نشيني است . از آنجا كه هزينه يك خانوار شهري نسبت به يك خانوار روستايي بالاتر است در نتيجه احتمال اينكه افزايش شهرنشيني  اثر منفي بر روي پس انداز كل داشته باشد ، وجود دارد .

توسعه سيستم مالي

امروزه با پولي شدن اقتصاد و در نتيجه جدا شدن پس انداز كنند گان از سرمايه گذاران  ، لازم است ابزارها و وسايلي به منظور انتقال وجوه از افرادي كه داراي مازاد هستند به افرادي كه با كسري مواجه اند ، وجود داشته باشد . در حقيقت سيستم مالي از طريق تامين منابع مالي كوتاه مدت و بلندمدت باعث رونق اقتصادي  خواهد شد . و هرچه  كه سيستم مالي اعم از نهادهاي مالي  و بازار هاي مالي گسترده تر و كاراتر باشد ، باعث جذب پس اندار هاي مردم از يك طرف و افزايش انگيزه براي پس انداز از طرف ديگر خواهد شد و سرمايه گذاري را افزايش مي دهد . افزايش سرمايه گذاري نيز باعث افزايش در آمد ملي شده و مجددا باعث افزايش پس انداز خواهد شد .

توزيع درآمد ملي

رابطه  پس انداز و توزيع درآمد موضوعي بحث انگيز است . خانوارها با درآمد پايين قدرت پس انداز نداشته وتنها در دهكهاي  درآمدي بالاتر ، انتظار پس انداز بيشتر وجود دارد . همچنين ، در زمينه چگونگي شكل گيري  پس انداز نيز يك  اتفاق نظر تئوريك وجود دارد مبني بر اينكه به وجود آمدن پس انداز در مراحل اوليه توسعه بر اثر نابرابر شدن درآمد به نفع صاحبان سرمايه و سود امكان پذير است .

الگوی مصرف

از جمله عواملی که تاثیر منفی روی پس انداز در کشورهای در حال توسعه دارد ، اثر تقلیدی یا تظاهری است ، که اساسا از فرضیه درآمد نسبی دوزنبری در ارتباط با مصرف نتیجه گرفته می شود . از منظر جامعه شناسی ، مصرف و به دنبال آن پس انداز ، تنها تحت تاثیر سطح مطلق درآمد نیست ، بلکه تحت تاثیر درآمد فرد یا گروه افراد ، نسبت به درآمد متوسط قرار می گیرد .

روشهاي تشكيل سرمايه ، محاسبه هزينه سرمايه  و انتخاب منبع  تامين مالي

تعريف سرمايه : سرمايه عبارت است از آن بخش از كالاها كه خود توليد كننده كالاها و خدمات ديگر است و « سرمايه گذاري » عبارت است از تغيير در حجم « سرمايه »  موجود در يك جامعه در طول يك دوره ( معمولا  يكسا ل ) .

اجزاي اصلي سرمايه :

ساختما نها ( اعم از مسكوني و غير مسكوني )

تا سيسات ، و سا يل و تجهيزات

موجودي انبارها

مخارج سرمايه گذاري شامل مخارجي است كه  روي اجزاي اين مجموعه  انجام مي شود .

گا هي  مواقع سرمايه گذاري را به دو نوع « سرمايه گذاري ثا بت » ، ( شامل سرمايه گذاري در ساختمان ، تا سيسات ، وسايل و تجهيزات ) ، و « سرمايه گذاري در موجودي انبار » تقسيم مي كنند

سرمايه گذاري ، يا به عبارتي مخارج سرمايه گذاري ، شامل دوقسمت است . بخشي از آن جايگزين قسمتي از سرمايه كه در جريان توليد كالاها و خدمات مستهلك شده است   مي شود و بخش ديگر به سرمايه موجود اضافه مي شود .

در حسابداري ملي منظور از سرمايه گذاري فقط خريد « دارائيهاي فيزيكي جديد » است ونه « دارائيهاي فيزيكي موجود » يا خريد « دارائيهاي مالي » (مانند اوراق قرضه ، سهام و …) . زيرا خريد دارائيهاي موجود به وسيله يك فرد اگرچه ازنظر وي سرمايه گذاري محسوب مي شود اما همزمان با اين خريد بخشي از سرمايه فروشنده آن كاهش يافته است .

اهميت تشكيل سرمايه :

سرمايه گذاري  و انباشت سرمايه ناشي از آن كليد رشد اقتصادي  هر كشور به شمار مي آيد .

ويژگي عمومي كشورهاي توسعه نيافته در فقر گسترده  و همه جانبه و عدم   تعادل هاي تاريخي و ساختاري آنان است . اين فقر و عدم تعادل  ، براي اين  كشورها ، دورهاي باطل فقر را در ابعاد گوناگون تكرار كرده و مي كند .

درآمد اندك ⤆ پس انداز منفي يا ناچيز ⤆  كاهش سرمايه گذاري ⤆كاهش توليد ⤆درآمد كمتر ⤆ پس انداز كمتر ⤆سرمايه گذاري كمتر ⤆ توليد كمتر ⤆ تشديد فقر و …

جوامع توسعه نيافته مي توانند از طريق تشكيل سرمايه  ، به شرط وجود فضاي مناسب ،  اين دور تسلسل را از بين ببرند .

نقش سرمايه در الگوهاي رشد و توسعه :

سرمايه در مكتب كلاسيك

اگر كتاب بررسي پيرامون ثروت ملل  آدام اسميت را اولين كتاب علمي رشته اقتصاد قلمداد كنيم ،  مي بينيم كه نويسنده ، در اين كتاب ، پس از توضيح متغير تقسيم كار و گستردگي بازار به مسئله تراكم پس انداز پرداخته و رشد اقتصادي را نتيجه تراكم يا تشكيل سرمايه مي داند . اسميت تاكيد بر تمركز سرمايه قبل از شروع روند تقسيم كار دارد . او از تمركز سرمايه به مثابه شرط لازم براي توسعه  اقتصادي ياد كرده ، از اين رو حل مشكل توسعه اقتصادي تا حد زيادي بستگي به توانايي هاي  مردم به پس انداز بيشتر و سرمايه گذاري هاي بيشتر  در يك كشور دارد .  از نظر اسميت نرخ سرمايه گذاري از طريق نرخ پس انداز تعيين مي شود  وتمام پس اندازها نيز به سرمايه گذاري تبديل مي شوند  و زماني اقتصاد متعادل است كه ميزان پس اندازها  با سرمايه گذاري ها برابر باشد . سرمايه داران ، سرمايه  گذاري مي كنند چون انتظار دارند  سود ببرند و انتظارات آتي در رابطه با سود بستگي به شرايط فعلي  براي سرمايه گذاري و سود واقعي دارد .

ريكاردو اعتقاد داشت كه تمركز سرمايه نتيجه و ثمره  تجمع سود ا ست چون سود هاست كه موجب پس انداز و ثروت مي شود و براي تمركز سرمايه ، از آن استفاده مي شود .  تمركز سرمايه به د و  عامل بستگي دارد ، توانايي براي پس انداز و  اراده براي پس انداز .  از نظر ريكاردو تا جايي كه نرخ سود مثبت است تمركز سرمايه كماكان ادامه خواهد يافت .

از نظر مالتوس ، از ميان تمام عوامل ا قتصادي ، تمركز  سرمايه مهمترين عامل تعيين كننده رشد اقتصادي است و انگيزه تمركز سرمايه ، بستگي به ميزان سود دارد .

اقتصاد دانان كلاسيك معتقدند كه تمركز سرمايه به مثابه كليدي براي توسعه اقتصادي است . براي تمركز سرمايه ، نياز به پس انداز بيشتر است و تنها زمينداران و سرمايه داران  توان پس انداز كردن دارند ، طبقه كارگر توان پس انداز كردن ندارد چون دستمزدي برابر با سطح حداقل معاش دارد . انگيزه سود جويي ، عامل اصلي  سرمايه گذاري است . هرچه نرخ سود بالاتر باشد ، ميزان تمركز سرمايه و در نتيجه سود نيز بيشتر خواهد بود .

سرمايه در مكتب كينز

كينز  معتقد است كه تغييرات بين درآمد و اشتغال يك كشور تا حد زيادي بستگي  به ميزان سرمايه گذاري دارد ، از طرف ديگر حجم سرمايه گذاري  ها بستگي  به كارايي نهايي سرمايه MEC و نرخ بهره  دارد . رابطه بين سرمايه گذاري  و كارايي نهايي  سرمايه مثبت و رابطه بین سرمایه گذاری و نرخ بهره ، معكوس است .  وقتي كه سود پيش بيني شده زياد باشد ،  سرمايه داران سرمايه گذاري خواهند كرد . از طرف ديگر  نرخ بهره عامل دوم و تعيين كننده سرمايه گذاري است كه بستگي به حجم پول و رجحان نقدينگي دارد . از اين رو زماني حجم سرمايه گذاري افزايش مي يابد كه كارائي نهايي سرمايه افزايش و يا نرخ بهره كاهش پذيرد .

سرمايه در مدل هارود – دومار

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.