پاورپوینت توسعه اقتصادی، منطق و استراتژی های تحول دارای 39 اسلاید می باشد . جهت دانلود فایل پاورپوینت بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نموده و پس از وارد نمودن آدرس ایمیل و کلیک بر روی گزینه خرید به درگاه بانک متصل شده و از کلیه کارت های بانکی عضو شتاب قادر به پرداخت و تهیه آن می باشید. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل پاورپوینت در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود نمایید . ضمناً همان لحظه لینک دانلود فایل نیز به آدرس ایمیل  شما ارسال می گردد.

همچنین در صورت تهیه فایل پاورپوینت مربوطه و مناسب نبودن فایل با اعلام شماره کارت بانکی و آدرس ایمیلی که در سایت ثبت نموده اید مبلغ پرداختی حداکثر ۲۴ ساعت بعد برگشت داده می شود.

بزرگوارانی که به صورت انلاین قادر به تهیه فایل پاورپوینت نمی باشند می توانند عنوان فایل پاورپوینت درخواستی را  به همراه آدرس ایمیل و شماره همراه خود را به ایمیل bankmaghalehir@gmail.com ارسال نمایند تا فایل پاورپوینت از طریق ایمیل یا تلگرام برای آنها ارسال گردد و پس از آن هزینه را کارت به کارت به حساب ما واریز نمایند.

فهرست مطالب

حلقه های مفقوده

کارکردهای نهادی، سازمان ها و قابلیت نهادی

سه تکنیک عمومی ارزیابی نهادی

قابلیت نهادی و رشد اقتصادی

قابلیت نهادی و اصلاحات در حوزه ی سیاستگذاری

قابلیت نهادی و مداخله در بازار

برداشت های سرمایه گذار

شاخص های کیفیت نهادی

توضیحی کوتاه پیرامون داده های اقتصادی

نهادها و رشد – نتایج تجربی

شاخص کیفیت نهادی 1982

نهادها و اصلاحات در حوزه ی سیاستگذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا

نهادها و دخالت در بازار: مورد تشویق صادرات

نتیجه گیری

حلقه های مفقوده

قابلیت نهادی، اصلاحات در حوزه ی سیاستگذاری و رشد در خاورمیانه و شمال آفریقا
جان پیج و لیندا ون جلدر
پس از نیم قرن تجربه نظری و عملی توسعه اقتصادی، اقتصاددانان و پژوهگشران توسعه با واقعیتی تلخ رو به رو شده اند. این واقعیت حکایت از آن دارد که روی هم رفته شکاف درآمد سرانه واقعی میان کشورهای غنی و فقیر در حال وسیع تر شدن است. اقتصاددانان علل چنین نتیجه دلسردکنندده ای را در انتخاب سیاست های اقتصادی جستجو کرده اند. تحقیق پیرامون نظام های سیاست گذاری اقتصادی عمدتا بر بررسی های اقتصاد سنجی بین کشوری قرار داشته است.
این بررسی ها به بسط اجماع نظر نو ظهوری کمک کرده اند مبنی بر اینکه حداقل در مراحل اول توسعه، حکومت ها باید به اجرای مجموعه سیاست هایی بپردازند که ثبات اقتصاد کلان، انباشت سریع سرمایه انسانی، سطوح بالا و پایدار سرمایه گذاری خصوصی، نظام های مالی مطمئن و کارآمد و علائم قیمتی (که منعکس کننده سود و زیان اقتصادی است) را در پی داشته باشد.
اما مشکلی که بسیاری از حکومت ها و جوامع در تغییر نظام سیاستگذاری خود داشته اند و پایبندی محدود بسیاری از کشورهایی که در بلند مدت به اصول سیاستگذاری مزبور پیوسته اند، جالب توجه بوده است. به بیانی واضح تر بسیاری از اقتصاددانان علاقه مند به سیاست توسعه این سئوال را مطرح کرده اند که اگر رهنمودهای ما تا این اندازه خوب هستند چرا بیشتر کشورها آنها را انتخاب نمی کنند و چرا آن دسته از کشورهایی که این رهنمودها را به کار گرفته اند از وضعیت بهتری برخوردار نشده اند؟

این سئوال انگیزه ای شد تا ما در این مقاله به بررسی رابطه میان نهادها، سیاست گذاری ها و رشد در خاورمیانه و شمال آفریقا بپردازیم.
این امر تا حد زیادی منعکس کننده درجات متفاوت باور به سودمندی اصلاحات در حوزه ی سیاستگذاری در جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا و دیدگاه های متفاوت پیرامون هزینه های گذار از یک نظام سیاست گذاری به نظام سیاست گذاری دیگر بوده است. اما هر جا که حکومت ها در خاورمیانه و شمال آفریقا فرایند اصلاحات اقتصادی را آاز کرده اند، قابلیت نهادی یک عامل مهم در تعیین اهنگ اجرای اصلاحات، تداوم آنها و سرانجام توانایی اقتصادهایشان برای کسب منافع اقتصادی از تحول در حوزه ی سیاست گذاری بوده است.

کارکردهای نهادی، سازمان ها و قابلیت نهادی

نهادها نرم افزار توسعه اقتصادی را فراهم می کنند. اینکه آنها برای رشد پایدار اقتصادی اهمیت دارند، اکنون مورد قبول همگان است. در حالی که ادبیات رو به رشدی در مورد توسعه ی نهادی و اصلاحات نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما هنوز پیرامون این موضوع که کدام عناصر نهادی برای پیشرفت اقتصادی حیاتی محسوب می شوند، اجماع نظری وجود ندارد.

در این راستا ما پنج نوع کلی از کارکردهای نهادی را مشخص کرده ایم که عبارتند از
1. تدوین قوانین و مقررات
2. اجرای قوانین و مقررات و قضاوت
3. فراهم ساختن خدمات عمومی
4. فراهم ساختن کالاهای عمومی و شبه عمومی
5. دخالت به منظور بهبود کارکرد بازارها.
چنین کارکردهایی، تداخل اساسی میان نهاد ها و سازمان ها را آشکار می سازند.
سنجه های قابلیت نهادی تداخل اساسی میان کارکردهای نهادی و سازمان هایی که آن کارکرد ها را انجام می دهند را نشان می دهند.
سه تکنیک عمومی ارزیابی نهادی عبارتند از :
بررسی های کارگزاران اقتصادی
ارزیابی های مقایسه ای بین کشوری در مورد کارکردهای نهادی یا سازمان های عمومی پر اهمیت
مطالعات موردی در مورد کارآمد بودن سازمان های عمومی
ارزیابی های بین کشوری نیز برای اینکه سازگاری بیشتری را در میان کشورها تضمین نماید بر شمار محدودی از متغیرها تمرکز می نمایند، اما این ارزیابی ها نیز دچار مشکلات مقایسه پذیری به مانند مشکلات مربوط به تفسیر شاخص های ایجاد هستند. مطالعات موردی نیز گرچه در خصوص پرداختن به جزئیات از بیشترین غنا برخوردارند، اما غالبا امکان انجام مقایسه های بین کشوری را فراهم نمی سازند، مگر آنکه در چارچوب مقایسه ای مشخص به کار گرفته شوند.

قابلیت نهادی، سیاست های عمومی و رشد

در دهه ی گذشته دسترسی به داده های منسجم در مورد متغیرهای مهم اقتصادی مانند GDP سرمایه گذاری وپیشرفت های آموزشی در بسیاری از کشورها یک کارگاه خانگی را در حرفه اقتصاد ایجاد کرده است تا از آن طریق عوامل تعیین کننده رشد بلند مدت اقتصادی بررسی گردند. بخش عمده این کار درصدد بوده است تا رابطه میان سیاست های اقتصادی را با رشد بلند مدت مشخص سازد.

نهاد ها حداقل به سه شیوه می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر گذارند. شیوه نخست آن است که قابلیت نهادی می تواند مستقیما بر رفتار کارگزاران اقتصادی تاثیر گذارد.
دوم آن که قابلیت سازمان های دولتی می تواند بر آهنگ، توالی و تداوم اصلاحات سیاست اقتصادی تاثیر گذارد.
تاثیر سوم آن است که قابلیت نهادی می تواند بر توانایی حکومت برای بهبود کارکرد بازارها تاثیر گذارد.

قابلیت نهادی و رشد اقتصادی

بر اساس تئوری های اقتصادی، « عملکرد » نهادها به دو شیوه می توانند بر رشد تاثیر گذارد. شیوه ی نخست از طریق سرمایه گذاری است. بررسی های موسسات موجود و نیز سرمایه گذاران بالقوه همواره عناصری از قابلیت نهادی ر در میان عوامل اصلی جذابیت کشورهای در حال توسعه برای سرمایه گذاری خصوصی جدید محسوب می نمایند. معمولا این ارزیابی ها بیشتر برد و کارکرد نهادی وضعی و اجرای قوانین و مقررات تاکید می نمایند. از آن جا که مشتریان آژانس های بین المللی ارائه کننده ارزیابی های نهادی عمدتا سرمایه گذاران بزرگ خارجی هستند و با توجه به اینکه آنها از طریق این ارزیابی ها در خصوص سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری تصمیم می گیرند. بنابراین انتظار می رود که قابلیت نهادی بهتر با سطوح بالاتر سرمایه گذاری خصوصی، کاملا مرتبط باشد.
در آن سو قابلیت نهادی پایین نیز می تواند بازده نهایی سرمایه گذاری را کاهش دهد.
مورد مرسوم دیگری که در بررسی های سرمایه گذاران مورد توجه واقع می شود، عدم وجود زیر ساخت های مناسب است.

غالبا چنین ناتوانی در فراهم ساختن خدمات عمومی، عدم قابلیت سازمان های عمومی برای پوشش هزینه های خود و ایجاد درآمد مازاد برای سرمایه گذاری های جدید را منعکس می سازد. عموما این نا کامی سازمان های عمومی را لازم الاجرا نبودن مقررات. که انگیزه ها یلازم را برای سازمان های خصوصی جهت فراهم ساختن موثر خدمات ایجاد نمی نماید تشدید می کند.
به غیر از سرمایه گذاری ، قابلیت نهادی می تواند از طریق تخصیص منابع نیز بر عملکرد اقتصادی تاثیر گذارد.
ساده ترین ساز و کاری که ا طریق آن عدم قابلیت نهادی ممکن است به عدم تخصیص مناسب منابع بینجامد انتخاب سرمایه گذاری های دارای بازدهی کم از سوی بخش عمومی است.
همچنین این امکان وجود دارد که قابلیت نهادی پایین انتخاب سرمایه گذاری های با بازدهی کم را از سوی بخش خصوصی نیز موجب شود.
قابلیت نهادی بالا عملا می تواند تخصیص منابع را بهبود بخشد. از سویی دیگر مداخله به منظور بهبود کارکرد بازار ها به صورت بالقوه می تواند تخصیص منابع را به صورت ایستا و در طول زمان بهبود بخشد.
بعید است بتوان تاثیرات تخصصی نهادها را مستقیما از طریق رابطه میان سرمایه گذاری و قابلیت نهادی تبیین کرد. به جای آن تاثیرات مربوطه باید در نوسانات مربوط به بهره وری کل عوامل (TFP) – یعنی کارایی سراسری عوامل تولید که در یک اقتصاد استفاده می شوند – نیز نمعکس شوند. انتظار می رود با فرض ثابت بودن سایر عوامل ، کشورهایی که در بررسی های بین المللی به لحاظ کارکرد های نهادی یا سازمانی وضعیت مطلوبی دارند نرخ رشد TFP بالاتری داشته باشند، در حالی که کشورهایی که سطوح مشخصا بالایی از فساد را دارند از نرخ رشد TFP پایین تری برخوردار باشند.

قابلیت نهادی و اصلاحات در حوزه ی سیاستگذاری

قابلیت نهادی علاوه بر تاثیر بالقوه مستقیم بر سرمایه گذاری و تخصیص منابع، همچنین می تواند از طریق اصلاحات در حوزه ی سیاست گذاری و عملی ساختن آن نیز بر رشد اقتصادی تاثیر گذارد. در میان اقتصاددانان توافق گسترده ای در این خصوص وجود دارد که برخی جنبه های مدیریت خوب اقتصادی برای رشد اقتصادی ضروری هستند.
مشاهده علی مطالعات موردی و به نسبت کمتری مطالعات تجربی بین کشوری نشان می دهد که قابلیت نهادی در فرایند اصلاحات در حوزهی سیاستگذاری اقتصادی و اجرای آن حائز اهمیت است. برای مثال ادبیات نسبتا گسترده ای در مورد نقش بانک مرکزی مستقل در تضمین ثبات اقتصاد کلان (وجود دارد). مطالعات نشان می دهد که نظام های اقتصادی که ویژگی آنها وجود مراجع تصمیم گیری چند گانه است، آهسته تر به شوک های مالی واکنش نشان می دهند).
از تفاسیر رایج در مورد موفقیت اقتصاد های سریعا رو به رشد شرق اسیا این بود که هر یک از اقتصادهای این منطقه ی مکانیسم هایی را برگزیدند که بر اساس آن به بوروکراسی های کاردان اختیارات ویژه ای برای اجرای سیاست های اقتصادی کلان و بخشی رشد محور داده می شد.
قابلیت نهادی در بشخ حمایت از صادرات.
موفقیت اصلاحات در حوزه ی سیاستگذاری.
علاوه بر این شواهد در آمریکای لاتین و اروپای شرقی نشان میدهد کشورهایی که اصلاحات در سیاستگذای اقتصادی را سریع تر اجرا نمایند، سریع تر می تواند به رشد شتابان دست یابند. بنابراین اصلاحات سریع در حوزه ی سیاست گذاری اقتصادی می تواند « دور مطلوب » را به وجود آورد که در آن فرایند اصلاحات با خود نتایج مثبت اقتصادی را به همراه آورده و این نتایج نیز به نوبه ی خود انگیزه سیاسی لازم را برای اصلاحات نهادی بیشتر موجب شود.
هر یک از اصلاحات در حوزه ی سیاستگذاری اقتصادی میزان متفاوتی از قابلیت نهادی را طلب می نمایند. برخی از این اصلاحات از نظر سازمانی به آسانی محقق می شوندو  به تصمیم تعداد اندکی از بازیگران نیاز دارند، با این وجود موفقیت بلند مدت آنها کاملا به ارتباطات و ائتلاف سازی وابسته است.

برای نمونه تغییر مقررات اقتصادی مانند باز کردن درها در نظام تجاری یا افزایش رقابت داخلی که در بسیاری از کشورهای توسط قوه مجریه انجام می شوند. غالبا منوط به تجدید نظرهای قانونی هستند، اما چنین تغییراتی معمولا بر خواست های گروه های ذینفع کوچک اما متنفذ و کاملا سازمان یافته تاثیر سوء می گذارد.
در نقطه مقابل اصلاحاد در سازمان های عمومی فراهم کننده خدمات یا کالاهای عمومی مانند ادارات گمرک یا مالیات یا مراجع درگیر در امر سرمایه گذاری قرار می گیرند. گرچه در چنین مواردی نیز استراتژی اصلاحات توصیه می شوند، اما تحقق آنها مستلزم تحول در ارزش ها، رویه های کار و ساختار دستگاه های بزرگ بورکراتیک است.
اصلاحات در بخش خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی به ویژه به لحاظ نهادی پیچیده هستند و به همین دلیل موفقیت آنها مستلزم تغییر در مقررات، سازمان ها و رفتارهایی است که از سوی مکانیسم های موثر برای کسب بازخورد و مشارکت ذینفعان حمایت شوند. علاوه بر این در این جا اصلاحات در سازمان های عمومی موجود و حذف انحصارات عمومی و توجه به رقابت از سوی بخش خصوصی نیز ضرورت پیدا می کند.
طرح شماره 2 یک گونه شناسی را از اصلاحات اقتصادی ترسیم می کند که بر حسب کارکرد های نهادی که باید تغییر کنند و پیچیدگی وظایف سازمان طبقه بندی شده اند.

قابلیت نهادی و مداخله در بازار

یک کارکرد اولیه بازارها، هماهنگ سازی تصمیمات تولید (و مصرف) بنگاه ها (و افرادی) است که یک اقتصاد را تشکیل می دهند. هنگامی که بازارها ناقص اند یا وجود ندارند آنها نمی توانند کارکرد هماهنگ سازی مذکور ر اانجام دهند و این جاست که نهادهایی که برای ترویج اطلاع رسانی مشترک و هماهنگ سازی طراحی شده اند، فوائد بالقوهزیاد خود را نشان می دهند. در اقصاد های پیشرفته، محسوب می شود. اما در کشورهای در حال توسعه، اطلاعاتی که در کشورهای صنعتی به آسانی در دسترس هستند اغلب منبعی برای مزیت اقتصادی دانسته می شود و به شدت از آنها حفاظت می شود.
بنابراین حکومت ها در کشورهای در حال توسعه به لحاظ نظری می توانند از طریق فعالیت در قالب کارگزار اطلاعات و تسهیل کننده یادگیری و همکاری مشترک، عملکردی اقتصادی را بهبود بخشند.
با این حال همکاری می تواند مشکلات متعددی را به وجود آورد. نخست آنکه اگر بنگاه ها به منظور افزایش قیمت یا کسب دیگر مزیت های اقتصادی با هماهنگی عمل کنند، این همکاری ممکن است به تبانی تبدیل شود. دوم آنکه همکاری ممکن است سد راه رقابت شود و کم کاری مدیریتی یا نقصان کلی تر کارایی را موجب شود. سوم آنکه همکاری تجارت – حکومت ممکن است موجب شود تا بنگاه ها در صدد اخذ امتیازات خاصی از حکومت بر آیند. مطالعات موردی در کشورهای در حال توسعه نشان داده است که تلاش های دولت برای حل مشکلات مربوط به هماهنگ سازی، عملا رفاه ملی را کاهش داده است.
توانایی یا ناتوانی حکومت ها در ایفای نقش تقویت کنندگی بازار به ظرفیت آنها در ترکیب رفتار مبتنی بر همکاری. با رقابت میان بنگاه ها بستگی دارد تا بر اساس معیار عملکرد اقتصادی کاملا مشخصی با هم رو به رو شوند. در جایی دیگر، ما ساختارهای نهادی که همکاری را با رقابت همراه می سازند، مسابقه های اقتصادی نامیده اند.
قابلیت نهادی نقش موثری را در مسابقه اقتصادی ایفاء می کنند. در وهله نخست ، حکومت ها باید به اهداف مسابقه کاملا متعهد باشند. پاداش ها باید برای ایجاد مشارکت گسترده و رقابتی پویا کاملا کافی باشند. مقررات باید آنقدر شفاف باشند تا رقابت کنندگان بدانند با کدام رفتار تشویق و با کدام رفتار تنبیه خواهند شد.
همچنین مراجع داوری کاردان و بی طرف نقشی حیاتی را در این خصوص دارند.
کیفیت قابلیت نهای در خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه است؟
بر اساس دو معیار سنجشی که قابلیت نهادی را در خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی می نمائیم.
معیار نخست، برداشت های سرمایه گذاران است که از بررسی های نمونه ای اخذ شده است. دومین معیار، شاخص های بین کشوری کیفیت نهادی است که از طریق آن برداشت های سرمایه گذاران را از قابلیت نهادی در سراسر منطقه و در طول زمان به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار می دهیم.

برداشت های سرمایه گذار

بر اساس بررسی های بعمل آمده جهانی، از نگاه سرمایه گذاران نهاد ها حائز اهمیت دانسته شده اند. شفافیت مقررات، اجرای مناسب آنها و سازگاری چارچوب نهادی با اقتصاد بازار همگی در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، ملاحظات مهمی محسوب می شوند.
علی رغم آنکه طی 15 سال گذشته پیشرفته هایی در نظام سرمایه گذاری و رویه های اعطای مجوز حاصل شده است، اما در بسیاری از کشورهای منطقه، کیفیت دستگاه اداری همچنان مانع عمده ای بر سر راه انجام این تحولات محسوب می شود.
مورد دیگری که از دیرباز بر برداشت های سرمایه گذاران در منطقه سایه انداخت است، مربو به قدرت و مسئولیت های عموما مبهم تعریف شده سازمان ها و دستگاه های اداری است. نتیجه وجود چنین شرایطی لحاظ کردن نا اطمینانی با یک وزن بالا توسط سرمایه گذاران است و آنها مجبور می کند تا توافقات مهمی را مورد مذاکره قرار دهند. حتی پس از انجام چنین مذاکراتی نیز، توافقات مزبور همچنان دستخوش تحول باقی می مانند. چنین نا اطمینانی به ویژه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی مشکل ساز است.
در خاورمیانه و شمال آفریقا ضعف های محسوب در خصوص شناسایی حقوق مالکیت و اجرای قرار داد ها، به ایجاد حس عدم امنیت و بی حساب و وکتاب وبدن کارها کمک می کند و بدین طریق سرمایه گذاری را در منطقه کاهش می دهد.
همچنین دو عامل دیگر نیز برای نگرانی سرمایه گذاران وجود دارند که ناتوانی نهادی در فراهم آوردن کالا ها و خدمات عمومی ضروری آنا را بر جسته تر می سازد.
عامل نخست این باور سرمایه گذاران است که عدم وجود کارگران ماهر با دستمزد های قابل رقابت در سطح بین المللی، فعالیت آنها را در این منطقه محدود می کند. در شرایطی که کشورها، چه در شرق و چه در غرب، از دستمزد پایین نیروی کار به عنوان نقطه قوتی برای جذب سرمایه گذاران بالقوه بهره می گیرند، بسیاری از تجار به این نتیجه رسیده اند که با توجه به کمبود کارگران دارای مهارت های مناسب در این منطقه، دسترسی به نیروی کار ارزان تحقق نا پذیر است

عامل دوم عدم وجود زیر ساخت های اقتصادی است. در اینجا مشکل هم به چارچوب نهادی بر می گردد که سطح قیمت ها را با سطح هزینه ها تنظیم نمی کند و هم به عدم وجود محیطی که ایجاد زیر ساخت ها توسط بخش خصوصی را مجاز و جذاب نمی نماید.
هنگامی که سرمایه گذاران در مورد ثبت سیاسی و اقتصادی کشوری تردید داشته باشند از سرمایه گذاری در آن کشور خودداری کرده صبر می کنند تا ببینند چه وضعی پیش خواهد آمد. در  کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا این احساس تردید برای بسیاری از سرمایه گذاران هنوز وجود دارد. اصلاحاتی که حکومت ها در راستای تقویت سیاست های بازار انجام داده اند نیز از قوام و انسجام کافی برخوردار نبوده است تا این نگرانی ها را برطرف نماید.
علاوه بر این، سرمایه گذاران روند خصوصی سازی را در کشورهای منطقه کند، نامطمئن و با نتایجی ضعیف ارزیابی می نمایند.
با این حساب حتی اگر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ایجاد تحول در محیط اقتصادی و نهادی شان به موفقیت هایی هم دست یافته باشند، با این حال گستره کامل چنین تحولاتی غالبا چشمگیر و معتبر نبوده است.

شاخص های کیفیت نهادی

شاخص های متعددی برای سنجش کیفیت نهادی وجود دارند. شاخص های مورد استفاده در این جا عبارتند از کیفیت دستگاه اداری (IB) حاکمیت قانون (IL) مصونیت از خطر مصادره (IE) رهایی از خطر نقض قرار دادها از سوی حکومت.
همچنین در این جا یک شاخص جامع کیفیت نهادی (IQ) در نظر گفته شده است که در واقع جمع ساده چهار شاخص ذکر شده در بالاست. گرچه غالبا از دو شاخص کیفیت اداری و حاکمیت قانون برای سنجش کیفیت نهادی استفاده می شود، اما دو شاخص دیگر نیز شاخص های مهمی هستند.
مصونیت از خطر مصادره از طریق میزانی که قواعد بازی مناسب سرمایه گذار باشد، برآورد می شود. رهایی از این خطر که حکومت قرار داد هایش را نقض کند، بر مبنای میزان رعایت و اجرای مقررات محاسبه می شود.

مقادیری که برای شاخص کیفیت دستگاه اداری و حاکمیت قانون در نظر گرفته شده است،اعداد صحیح 0 تا 6 را شامل می شود. این مقادیر برای دو شاخص دیگر یعنی، رهایی از خطر مصادره یا نقض قرار داد ها از سوی حکومت ، اعداد صحیح 0 تا 10 را شامل می شود. در همه شاخص ها مقادیر عددی بالاتر، بیانگر نهادهای بهتر هستند. در انتخاب نمونه آماری دو هدف مورد نظر بوده است. نخست، برای آنکه جنبه های اصلی پویایی تحول نهادی نشان داده شوند، داده ها برای دو دوره زمانی 1982 و 1990 ارائه شده اند. دومین هدف آن بوده است تا تعداد کشورهای منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین تعداد باشند.
هر چهار شاخص برای سال 1982 و 1990 برای نمونه اماری مرکب از 81 کشور در دسترس است. همان طور که انتظار می رفت همبستگی قوی میان شاخص ها وجود دارد اما این همبستگی در سال 1990 کمتر از سال 1982 است (جدول شماره 1).
همان طور که نمودار 1 نشان می دهد، شاخص کیفیت دستگاه اداری در طول دهه 1980 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیشرفت چشمگیری داشته است.
کشورهای این منطقه در شاخص حاکمیت قانون نیز همانند شاخص کیفیت دستگاه اداری) کاهش شکاف خود با دیگر منطق جهان را از دهه 1980 آغاز کردند.

توضیحی کوتاه پیرامون داده های اقتصادی

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.